من ملفات الشعب ملف لمعالي وزير التموين د/ علي مصيلحي أنتم الأقدر في فهم ظروف الحياة المعيشية للشعب وعلي رأسهم الفقراء ومحدودي ومتوسط الدخل بما أنكم كنتم تشغلون منصب وزاري أسبق "وزارة التضامن الاجتماعي في "31 ديسمبر 2005 " فبكل تأكيد لديكم رؤية ومشروع قومي هادف ناجح لوزارة التموين فالعلاقة وثيقة بين عملكم السابق والحالي وها نحن نعرض في ملفنا بعض المطالب المشروعة والتي نحن في أمس الحاجة لتحقيقها بهذه الفترة المخنوقة للأوضاع الاقتصادية وحالة التطهير من الفساد والمفسدين بكل الألوان والجهات التي نطلب من الله أن يكلل القائمين عليها بالنجاح لنجتاز تلك المحنة العصيبة فمن مطالب ملفنا أولاً :- زيادة المعروض من السلع التموينية بالقرى والنجوع من خلال منافذ بيع خاضعة للتموين أو جمعيات بجودة و سعر مناسب يستطيع الفقراء ومحدودي ومتوسط الدخل شرائها ونركز علي خفض ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك لأنها أصبحت لا تطاق وغلاء فاحش من الجزارين ومحلات الفراخ وشوا در السمك ثانياً :- زيادة الكم من حصة السلع التموينية المدعمة بالبطاقة التموينية لنفس الفئات السابقة ثالثاً :- نزول جهاز الرقابة التموينية من مفتشي التموين ذات صفة الضبطية القضائية وتعاون جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الصحة ( مفتش صحة ) وممثل من وزارة الزراعة والصناعة والإعلام يدعمهم شرطة التموين والمصنفات والاتصالات مع وضع ضوابط ومعايير للتجار وأصحاب المصانع والكافي هات ومكاتب الاتصالات بيع وخدمه يسيرون عليها لكي لا يحدث تهرب التجار أو غلق محلاتهم مجرد سماعهم لوجود هذه الحملات وبالتالي يمكن محاسبة التاجر لإخلاله بدوره ومحاسبة أيضا المراقب حتي لا يحدث خلط ويصبح العمل روتيني أو مجرد شكل دون مضمون بصفة يومية لا مكان بالمكاتب التموينية أو الإدارات والمديريات والوزارة سوي للإداريين ومنفذي الخدمة الورقية أو الإلكترونية رابعاً :- نرجو زيادة حصص البوتاجاز في الفري مراعاة الأتي ( من حيث عوامل الأمان في المحابس منعاً لتسرب الغاز من الأنابيب – تنظيف الأسطوانة جيداً قبل تعبئتها في شركات التعبئة – وزن كمية البوتاجاز بالأسطوانة أصبح أقل من وزنها المعلن وهو 12,5 كجم مما يجعل استهلاكها العادي جداً لعدد ساعات التشغيل للشعل اقل من 15 يوم مما يجعل المواطن يستخدم من أسطوانتين ونصف في الشهر لجهاز واحد يستخدمه فبذلك يصبح سعر ملء الأسطوانة المليئة بوزنها المقرر يزيد مرتين ولكي لا تظهر زيادة السعر تخفض الكمية نرجو توفيرها ونعلم الدولة تساهم في دعمها الكثير ولكن ما نحن فاعلون أمام قيد ظروف الحياة القاسية . خامساً :- راقبوا مخابز العيش ووزن وجودة وشكل الرغيف بالقرى والنجوع لاختفاء الرغيف الفلاحي لعدم القدرة علي الشراء لمكوناته , سادساً :- الحاجة لمراجعة جميع صوامع تخزين القمح بالكم الذي تسعه وتدبير صوامع أخري ويكون كل ذلك علي أرض الواقع ومعلن حتي لا نعود للفساد ولصوص السرقات وتبدأ بالتعاقد مع المزارعين دون وسيط وزيادة سعر الطن مع تحفيز المزارعين عن جودة المنتج وتعاونكم مع وزارة الزراعة لتوسع رقعة الأرض المنزرعة بالقمح سابعاً :- مطالبة وزارة الصناعة والزراعة للتوسع في أنشاء مصانع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومتعثرة كمصانع الزيوت والسمن والغزل والنسيج وغيرها من المصانع من المنتجات الزراعية ويستهلكها المواطن ثامناً :- أنشاء شركات وطنية مقننه خاضعة للرقابة الرئاسية تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير في شتي المجالات تخضع أيضاً للضريبة والجمارك بالمعمول به للقطاع الخاص ولكن هامش ربح معتدل بما يتيح لبيع هذه الأصناف المستوردة بسعر يتناسب مع دخولنا بدلاً من الغلاء الغير مبرر للتجار غير القانعين بالربح المعتدل تاسعاً :- أنشاء هيئة دراسية واستشعار عن بعد وتحليلية للسوق عما يدور به ونقاط الضعف والقوة وما يمكن حدوثه وكيفية الحلول العملية والتخزين الأستراتيجي وتنوع مصادر الحصول علي ما نحتاجه عاشراً:- معارض موسمية بقري ومدن المحافظات بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية بالمكان وتنظيمه وذلك لجميع المنتجات بالتعاون مع وزارة الزراعة والصناعة والكليات والتربية والتعليم مدارس الزراعة والصناعة والمصانع علي سبيل المثال تكون علي أربع إلي ستة مرات في السنة بأسعار الجملة لتخفيف العب عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل بما يحقق اختفاء الوسيط والسمسرة في التجارة . وفقكم الله وأعانكم في عملكم .