الأربعاء 28 يوليو 2021 م 2:17 صـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

معيط:الأداء المالى للاقتصاد فاق التوقعات رغم كورونا بشهادة صندوق النقد

2020-10-18 02:25:13

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، مستشهدا بتقرير صندوق النقد الدولى بشأن «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠، الذى عكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأضاف معيط "الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى".

ويتوقع تقرير الصندوق، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.2٪ خلال العام المالى 2022 / 2032 ، و3.8٪ بحلول العام المالى 2024 / 2025 ؛ وفقا للوزير، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام.

وأوضح معيط أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.1٪ خلال العام المالى 2.22 / 2032، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.

أضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20٪، مقارنة بـ 19.2٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى 2024 / 2025 خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة.

كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ 28.4٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3.5٪ بدلاً من 2٪.

أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى 18.4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

ومن جانبه، أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أحمد كجوك، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5.1٪ مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام فـى يونيه 2020، بدلاً من 1.3 عام فى يونيه 2013، ونحو 1.8 فى يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 عام بحلول يونيه ٢٠٢١، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71٪.

أوضح كجوك أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة 60٪ لتصل إلى 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.

155031
جميع الحقوق محفوظة © 2021 - جريدة شباب مصر